وأضاف الفخفاخ، أنّه من الممكن إنقاذ الماليّة والإقتصاد التونسي رغم أنّ البلاد في وضعية ماليّة حرجة جدًّا، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعمل أيضا الى وضع حد للتداين الخارجي الذي بلغ اليوم 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعني أنّ "البلاد اصبحت مرهونة للخارج".

وعن مصير صرف أجور الموظفين خلال ما تبقى من هذه السنة، أكّد الفخفاخ أنّه سيتمّ خلاص الأجور وسيتم سداد الديون الخارجية أيضًا، مُؤكّدًا أنّه لحدّ اللحظة لا يوجد أية إشكالية في الأجور.

 كما أعلن إلياس الفخفاخ عن اتخاذ إجراءات جبائية جديدة ستمكن البلاد من توفير حوالي 1300 مليار وسوف يكشف عن تفاصيلها وزير المالية خلال الأيام القادمة.